خصوصية المصريين في خطر بعد آلاف الشكاوى من خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، أحالت السلطات المصرية شركات المحمول إلى النيابة وبدأت تشديد إجراءات بيع الشرائح.